انتشار ویدئویی جنجالی در اینستاگرام که در آن زنی در نقش وکیل با آموزش «خیانت به همسر بدون گیر افتادن» قصد تبلیغ یک موسسه حقوقی را دارد، واکنشهای زیادی برانگیخت.
افق اکباتان – انتشار ویدئوی تبلیغاتی یک مؤسسه حقوقی در اینستاگرام، منجر به تشکیل پرونده کیفری علیه بلاگر و مدیر مؤسسه شد. دادستانی تهران اتهاماتی از جمله تظاهر به وکالت و ترغیب به جرایم منافی عفت را مطرح کرد. این ماجرا، زنگ خطری برای نظارت بر محتوای حقوقی در فضای مجازی است.
این رویداد، بحثهای داغی درباره نقش بلاگرهای وکیلنما و تأثیر رسانهها بر تصویر وکلا به راه انداخت. کانون وکلای دادگستری اعلام کرد که فرد مذکور فاقد پروانه وکالت است و چنین اقداماتی شأن حرفه وکالت را زیر سؤال میبرد.
سایه رسانه بر حرفه وکالت
فضای مجازی در سالهای اخیر بستری مناسب برای تبلیغات خدمات و محصولات بوده است. اما در این بین تمیز سره از ناسره کار دشواریست، بخصوص برای مخاطبین و کاربرانی که سواد رسانهای بالایی ندارند.از سال ۱۳۹۸، با گسترش استفاده از اینستاگرام و تلگرام، صفحات متعددی با ادعای ارائه مشاوره حقوقی رایگان ظهور کردند.
بر اساس گزارشهای خبری، حدود ۲۵٪ محتوای حقوقی در شبکههای اجتماعی توسط افراد غیرمتخصص تولید میشود. این روند با همهگیری کرونا شدت گرفت، زیرا محدودیتهای دسترسی به خدمات حضوری، مردم را به سمت پلتفرمهای آنلاین سوق داد. این آمار فقط در حوزهی حقوقی نیست و تقریبا در تمام کسب و کارها میتوان محتواهایی یافت که توسط تبلیغ کنندگان غیرمتخصص تولید و منتشر میشود.
محمدهادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، به خبرآنلاین میگوید: «مسبب این نوع رفتارها، رسانه ملی است که طی سالهای اخیر وکلا را با چهرهای سیاه و بد نشان داده است.» او معتقد است سریالهایی که وکلا را به شکل کلاهبردار یا افراد غیراخلاقی به تصویر میکشند، باعث شدهاند مردم تصور کنند اکثر وکلا غیرحرفهای هستند. این سیاهنمایی، راه را برای سوءاستفاده بلاگرهای وکیلنما هموار کرده است.
انتشار ویدئوی پرحاشیه و جنجال برانگیز
ویدئوی مورد بحث، زنی را نشان میدهد که در نقش وکیل و در پاسخ به خانمی که میپرسد “چطور میتوانم بدون اینکه گیر بیفتم، به همسرم خیانت کنم”، با لحنی طنزآمیز میگوید: «کارت خیلی زشته، ولی راههاشو بهت میگم؛ اول از همه به کسی نگو که شاهدی نداشته باشی، دوم با خط موبایلی که به نام خودت نیست باهاش ارتباط بگیر، سوم اگر گیر افتادی، به هیچ وجه گردن نگیر.»
او در ادامه، با اشاره به مجازات خیانت، میافزاید: «اگه وکیلت کار بلد نباشه، ۹۹ ضربه شلاق و یک سال حبس در انتظارت هست» و با نیشخندی میگوید: «اگر وکیلم شما باشید چطور؟ هیچی.» این ویدئو در کمتر از ۲۴ ساعت بیش از ۸۰ هزار بار بازنشر شد و موجی از انتقاد کاربران را به دنبال داشت.
بابک جعفری، عضو هیئت مدیره کانون وکلا، تأکید کرد: «ایشان بلاگری است که برای یک مؤسسه حقوقی فعالیت میکند. این مؤسسه تحت مدیریت یک وکیل اداره میشود.» وی افزود که پروندهای علیه مؤسسه تشکیل شده و مدیر آن به اتهام تظاهر به وکالت تحت پیگرد قرار خواهد گرفت.
در عصری که کلیکها و بازدیدها گاهی ارزشی فراتر از حقیقت مییابند، بلاگرهای وکیلنما با سوءاستفاده از اعتماد عمومی، علاوه بر اینکه حرفهی وکالت را لکهدار میکنند، با آموزشهای غیراخلاقی، بنیانهای عدالت را متزلزل میسازند.
اتهامات قانونی و پیامدها
دادستانی تهران علیه بلاگر اتهاماتی نظیر «تظاهر به وکالت» و «ترغیب به جرایم منافی عفت» مطرح کرد. جعفرپور توضیح میدهد: «فارغ از اینکه کسی از این فرد شکایت کند یا نه، کانون وکلا مرتکب تخلف شده است. دادستان دادسرای انتظامی کانون میتواند علیه او اعلام جرم کند.» او تأکید میکند که رفتار این بلاگر، نقض سوگند وکالت است که وکلا را ملزم به رعایت راستی و عدالت میکند. اگر فرد وکیل بود، مجازات انتظامی تا ابطال پروانه وکالت اعمال میشد.
بر اساس ماده ۵۵ قانون وکالت ۱۳۱۵، تظاهر به وکالت جرم است و تا دو سال حبس دارد. همچنین، ماده ۱۴ قانون جرایم رایانهای، انتشار محتوای خلاف عفت عمومی را با مجازات تا دو سال حبس جریمه میکند. جعفرپور میافزاید: «اگر فرد بابت تظاهر به وکالت مالی تحصیل کرده باشد، مصداق کلاهبرداری است و تا ۱۰ سال حبس دارد.»
مجازات خیانت در قوانین ایران
جعفرپور درباره مجازات خیانت توضیح میدهد: «در قانون مجازات اسلامی، جرایم منافی عفت شامل اقسام متنوعی است؛ از زنا با مجازات سنگین مانند اعدام یا سنگسار، تا بوسیدن و ارسال پیامهای مستهجن که شلاق یا زندان دارد.» این تنوع در مجازات، به نوع جرم و شرایط آن بستگی دارد. توصیههای این بلاگر نه تنها غیرقانونی بود، بلکه میتوانست افراد را به سوی تصمیمگیریهای نادرست سوق دهد.
کانون وکلا از سال ۱۴۰۰، طبق آییننامه اجرایی لایحه استقلال، نظارت بر محتوای حقوقی در فضای مجازی را به اداره بازرسی خود سپرده است. جعفری میگوید: «ما برنامهای داریم تا با پلیس فتا تفاهمنامهای امضا کنیم تا در صورت شناسایی موارد مشابه، بلافاصله وارد عمل شویم.» با این حال، گستردگی فضای مجازی و تأثیر رسانههایی مانند صداوسیما، نظارت را دشوار کرده است.
جعفرپور معتقد است: «چهرهای که صداوسیما از وکلا نشان میدهد، برای مردم همذاتپنداری میشود و باورپذیرتر است که وکلا غیرحرفهای هستند.» او خواستار برخورد با سریالهایی شد که وکلا را به شکل غیرواقعی نشان میدهند و تأکید کرد که رسانههای مستقل باید آگاهیبخشی کنند.
هنگامی که تصویر وکلا در قاب رسانهها تحریف میشود، بلاگرهای وکیلنما از این تاریکی سوءاستفاده میکنند و با ویدئوهای جنجالی، نه تنها اعتماد به قانون را خدشهدار میسازند، بلکه جامعه را به سوی گرداب فریبهای سایبری میکشانند.
این ماجرا نشان داد که نظارت بر محتوای حقوقی در فضای مجازی نیازمند قوانین بهروز و همکاری نهادها است. کانون وکلا و پلیس فتا در حال تدوین سازوکارهایی برای حذف صفحات متخلف هستند. مردم نیز میتوانند با بررسی اعتبار وکلا در سایت کانون وکلا، از فریبهای وکیلنماها در امان بمانند. این رویداد، گامی برای بازسازی اعتماد عمومی به حرفه وکالت و تقویت عدالت در عصر دیجیتال است.
