برگزاری اولین جلسه دادگاه کثیرالشاکی «موبایل موسوی»
یک پرونده ۱۹۶ میلیارد تومانی با ۴۸۰۰ شاکی
دادگاه رسیدگی به پرونده کلاهبرداری گسترده فروشگاه موبایل موسوی در ساری برگزار شد. این جلسه با حضور متهمان و نمایندگان بیش از ۴ هزار شاکی، ابعاد وسیع تخلف را آشکار کرد. شاکیان خواستار مجازات شدید متهمان شدند و قاضی پرونده جزئیات مالی را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری افق اکباتان به نقل از «ایسنا»، دادگاه علنی پرونده موبایل موسوی با ۴ هزار و ۸۹۲ شاکی به اتهام کلاهبرداری در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری برگزار شد. ارزش مال کلاهبرداری حدود ۱۹۶ میلیارد تومان برآورد شده است. متهمان اصلی، شامل مدیرعامل و همسرش، در زندان به سر میبرند و جلسه با بررسی مستندات حجیم آغاز گردید.
این پرونده که از اردیبهشتماه امسال علنی شد، ریشه در تبلیغات فریبنده فروش گوشیهای هوشمند دارد. شرکت ارتباط همراه آرامی با وعدههای غیرواقعی، هزاران نفر را فریب داد. قاضی ذوقی، ریاست جلسه را بر عهده داشت و تعدادی از شاکیان اظهارات خود را بیان کردند.
جلسه دادگاه امروز با حضور متهمان، وکلا و نمایندگان شاکیان تشکیل شد. حجم مستندات پرونده چشمگیر است؛ ۲۸ کارتن، ۲۱۸ پرونده مجزا و بیش از ۵۶ هزار صفحه سند. قاضی ذوقی اعلام کرد که ارزش ریالی مال مورد کلاهبرداری ۱۹۶ میلیارد و ۵۶۲ میلیون تومان است.
اظهارات شاکیان
یکی از شاکیان، یک خانم میانسال، گفت: “برای خرید گوشی، منزل خود را فروختم اما چیزی نرسید.” پرستاری دیگر افزود: “۴۰ گوشی ثبتنام کردم و زندگیام بههم ریخت.” شاکیان خواستار اجرای سریع عدالت شدند. وکلا نیز بر بازگرداندن اموال تأکید کردند.
متهمان به کلاهبرداری سازمانیافته متهم هستند. دیوان عالی کشور صلاحیت دادگاه انقلاب را تأیید کرد. جلسه با تجمع شاکیان در بیرون دادگاه همراه بود. این تجمع نشاندهنده خشم عمومی از این تخلف اقتصادی است.
فروشگاه موبایل موسوی، واقع در آمل، از اردیبهشتماه ۱۴۰۲ با جشنواره فروش آیفون ۱۳ و سامسونگ، مشتریان را جذب کرد. قیمتها بسیار پایینتر از بازار بود و وعده تحویل سریع میدادند.
موبایل موسوی از چهرههای مشهور فضای مجازی و اسپانسرهای ورزشی برای تبلیغات استفاده کرد.
این روشها اعتماد عمومی را جلب کردند و هزاران نفر پیشپرداخت دادند، اما گوشیها تحویل نشد. سخنگوی قوه قضاییه پیشتر اعلام کرد ۴ هزار و ۳۹۰ شکایت ثبت شده و ارزش کلاهبرداری ۱۵۰ میلیارد تومان تخمین زده میشد. اما تحقیقات بیشتر رقم را به ۱۹۶ میلیارد رساند.
ابعاد گسترده تخلف
این پرونده ابعاد اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد. شاکیان از اقشار مختلف جامعه هستند؛ از کارمند تا بازنشسته. کلاهبرداری در استانهای شمالی متمرکز بود اما شاکیان از سراسر کشور ثبتنام کردند. تحقیقات نشان داد که شرکت حسابهای بانکی متعدد برای جمعآوری وجوه استفاده کرده است.
از نظر قانونی، کلاهبرداری سازمانیافته جرم سنگینی است. قانون مجازات اسلامی حبس و رد مال را پیشبینی میکند. قوه قضاییه برای تسریع در رسیدگی، شعبه ویژه تشکیل داد. این اقدام بخشی از مبارزه با جرایم اقتصادی است.
علاوه بر جنبه مالی، تأثیر روانی بر شاکیان قابل توجه است. بسیاری از آنها وام گرفتند یا دارایی فروختند. کارشناسان اقتصادی این پرونده را نمونهای از ریسکهای خرید آنلاین میدانند، اما نظارت بر تبلیغات دیجیتال ضروری به نظر میرسد.
در سایه تبلیغات پرزرقوبرق، هزاران خانواده ایرانی قربانی این وعدههای توخالی شدند؛ پرونده موبایل موسوی نه تنها یک تخلف مالی، بلکه زخمی بر اعتماد عمومی به بازار دیجیتال است که تنها عدالت میتواند آن را التیام بخشد.
این پرونده میتواند الگویی برای پیشگیری از تخلفات مشابه باشد. مقامات قضایی بر تقویت نظارت بر بازارهای آنلاین تمرکز کردهاند. شاکیان همچنان منتظر رأی نهایی هستند. فرآیند رسیدگی ادامه دارد.
